پارس ناز پورتال

عکس,گالری عکس,سایت عکس,عکس های خنده دار,عکس های دیدنی,عکس های روز,عکس جدید,عکس عاشقانه مدل مو,مدل مو مردانه,مدل مو زنانه,مدل آرایش,زیبایی صورت,مدل آرایش عروس,مدل مو کوتاه,مدل موی بافتنی,مدل شینیون مدل لباس,مدل مانتو,مدل لباس مجلسی,لباس نامزدی,کت و دامن,مدل دامن کوتاه,مدل تیشرت,مدل لباس زنانه و مردانه,لباس جدید پیش بینی وضعیت آب و هوا,هواشناسی,وضعیت آب و هوا,پیش بینی وضع هوا,وضعیت آب و هوای شهرهای کشور,سازمان هواشناسی کشور فال روز,طالع بینی,فال حافظ,انواع فال,فال قهوه,فال تاس,فال عشق,فال ازدواج,فال قران,فال بوسه,فال چای,فال عطسه

بالگردی در زندان طره بخاطر مبارک

مجموعه : مجله خبری روز

بالگردی در زندان طره بخاطر مبارک


بالگردی در زندان طره برای انتقال مبارک بر زمین نشست/ دیکتاتور به بیمارستان نظامی المعادی منتقل می‌شود
بالگردی که قرار است حسنی مبارک را به مکان در نظر گرفته شده برای حصر خانگی منتقل کند در زندان محل نگهداری وی بر زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری فارس، بالگردی در زندان طره بر زمین نشست تا حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را به مکان در نظر گرفته شده برای حصر خانگی وی منتقل کند.

این خبر را تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است. حسنی مبارک این زندان را به مقصد بیمارستان نظامی المعادی ترک می‌کند.

پیشتر اعلام شده بود مبارک با بالگرد از زندان طره منتقل و به یک بیمارستان نظامی یا تأسیسات نظامی دیگری منتقل و در آنجا حبس خانگی می‌شود.

روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.
دادستان مصر گفته مبارک پس از آزادی از زندان، بازداشت خانگی خواهد شد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.

در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.

پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.

آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.

محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز 3 ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه‌ای اعلام نشده در بازداشت به سر می‌برد.

برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده‌اند.

علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.

به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.

گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید داردکه به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند.

وزارت کشور مصر: مبارک از زندان طره به بیمارستان المعادی منتقل شد
وزارت کشور مصر اعلام کرد دیکتاتور سابق این کشور که طبق جدیدترین احکام قضایی در زندان نگاه داشته نخواهد شد، از زندان طره منتقل شده است؛ بیمارستان المعادی اولین مقصد حسنی مبارک است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کشور مصر اعلام کرد حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور از زندان آزاد و با بالگرد به یک بیمارستان نظامی در منطقه «المعادی» در جنوب قاهره منتقل شد.

روز چهارشنبه، 30 مرداد «حازم الببلاوی» نخست‌وزیر مصر دستور داد تا «حسنی مبارک» بعنوان بخشی از اقدامات حالت فوق‌العاده تحمیل شده در ماه جاری میلادی بعد از برکناری «محمد مرسی» از قدرت، پس از آزادی از زندان در حصر خانگی بماند.

حسنی مبارک از سال 2011 در زندان طره زندانی است اما روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.

در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.

پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.

آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.

محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز 3 ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه‌ای اعلام نشده در بازداشت به سر می‌برد.

برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده‌اند.

علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.

به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.

گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید دارد که به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند.




تبلیغات

سفر،مسافرت،تور کیش

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ