آشنایی با اقتصاد کشور ترکمنستان 

کشور ترکمنستان همسایه شمالی ایران است و در زمینه اقتصاد با توجه به ظرفیت های خود توانسته خوب عمل کند. ترکمنستان در آسیای میانه واقع شده و در جنوب با ایران مرز مشترک دارد. این کشور در سال 1991 از شوروی سابق مستقل شد. گرچه شماری از اصلاحات در ترکمنستان انجام شده، اما به نظر می‌رسد سرعت این امور کند بوده است.

اکثر مردم آن ترکمن هستند؛ اما اقلیت قابل‌توجهی روس و ازبک نیز در این کشور زندگی می‌کنند. زبانی که ترکمن‌ها با آن سخن می‌گویند از گویش‌های زبان ترکی نشات گرفته است. اهمیت این کشور کوچک بر حسب جمعیت، هم از نظر تجاری و هم سیاسی در این حقیقت نهفته است که ترکمنستان چهارمین ذخیره گاز جهان را داراست.

اقتصاد

بیشتر مردم ترکمنستان به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند. ترکمنستان در فهرست کشورهای بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و نفت در شوروی سابق محسوب می‌شود که بیشتر ذخایر نفتی آن در غرب و در گستره دریای خزر پراکنده شده است. به‌طور کلی صنایع ترکمنستان گاز طبیعی، نفت،

محصولات نفتی و پارچه را شامل می‌شود. کالاهای صادراتی آن گاز، نفت خام، پارچه و پنبه است. کالاهای وارداتی نیز ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی هستند.شرکای تجاری اصلی آن نیز ترکیه، روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، ایران، قزاقستان و اوکراین به‌شمار می‌روند.

در سال 2015 تولید ناخالص داخلی ترکمنستان 54 میلیارد دلار و رشد سالانه GDP تقریبا 5/ 6درصد بوده است.ترکمنستان با دارا بودن چهارمین ذخایر گاز در جهان (66/ 2میلیارد مترمکعب) و ذخایر عظیم نفت، فرصت‌های کسب‌وکار برای ارائه‌دهندگان خدمات نفتی و گازی به علاوه شرکت‌های خدماتی مانند واسطه‌های حمل‌ونقل کالا و شرکت‌های لجستیکی را افزایش می‌دهد

این کشور بیش از پیش سعی در حداکثرسازی منابع مورد نیاز برای پالایش و پردازش کارخانه‌ها، شبکه‌های خط لوله و دیگر تسهیلات کرده است. کوشش‌های مهندسی و ساخت و ساز به علاوه خدمات ارتباطی با برنامه‌هایی برای بهبود حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت‌های اجتماعی کشور در حال افزایش است.

اقتصاد ترکمنستان با نفوذ و مالکیت دولتی توصیف می‌شود. اما در سال‌های اخیر چندین اصلاحات اقتصادی وجود داشته است و تیم‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌طور منظم از ترکمنستان دیدار کرده‌اند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) استارت‌آپ‌های کوچک و متوسط بیشتری را در بخش خصوصی تشویق می‌کند.

در سال 2012 رئیس‌جمهوری این کشور به بانک‌های ملی برای ارائه وام‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با تولید کالاها، ارائه کارها و خدمات و برای تکمیل سرمایه عملیاتی اختیاراتی داده است (با نرخ سالانه 5 درصد برای بیش از 10 سال). تصمیم اخیر این کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) اقدام مهمی به شمار می‌رود.

گرچه اکنون اقتصاد ترکمنستان همچنان به‌طور گسترده تحت نظارت دولت است. به گزارش پارس ناز صنایع خصوصی همچنان توسعه نیافته‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل فقدان شفافیت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محلی می‌هراسند.

کسب‌ و کار

محیط کلی کسب‌وکار در ترکمنستان همچنان پر چالش‌ است. به‌دلیل اینکه اطلاعات کسب‌وکار در ترکمنستان به سختی قابل دستیابی است، «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» این کشور در پژوهش اخیر بانک جهانی بیان نشده است. بنابراین توصیه می‌شود از طریق یک شریک محلی برای مدیریت چالش‌های بوروکراتیک وارد عمل شوید. چالش‌های اصلی در انجام کسب‌وکار در ترکمنستان دشواری دستیابی به ویزا،

بخش بانکداری توسعه‌نیافته و فقدان نهادهای مالی، فساد گسترده، فقدان شفافیت، محیط کسب‌وکار غیرقابل‌پیش‌بینی با کنترل شدید دولت، فقدان حقوق مالکیت در زمین و نیروی کاری ضعیف است.ترکمنستان عضوی از سازمان جهانی کار (ILO) است

و 9قرارداد آن را شامل دو معاهده بین‌المللی در مورد کار کودکان تصویب کرده است. دولت کار کودکان را محکوم می‌کند و متعهد شده است تا اقدامات جدی برای جلوگیری از آن اتخاذ کند

مالیات

هیچ تعرفه کلی در اکثر واردات وجود ندارد؛ اما سیستم مالیات غیرمستقیم برای واردات وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی با چند مانع تنظیمی و بوروکراتیک روبه‌رو هستند. ارز خارجی و همه نقل و انتقالات بین‌المللی نیاز به تصویب دولت دارد. سیستم مالی به شدت تحت کنترل دولت است و وام‌ها به‌طور نمونه به بنگاه‌های دولتی داده می‌شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمد هر فرد 10 درصد است.

بالاترین نرخ مالیات شرکتی 8 درصد است. دیگر مالیات‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی است. بار مالیاتی برابر 21 درصد تولید داخلی است. مخارج دولت تقریبا 15 درصد تولید داخلی و بدهی دولت نیز معادل 21 درصد GDP است

فعالیت‌های بین‌ المللی کسب‌ و کار

بخش بانکی در ترکمنستان به شدت محدود است و تسهیلات بانکی به‌طور کلی توسعه‌نیافته است. اما این کشور چند قدم برای پذیرش مقررات و سیستم‌های بین‌‌المللی برداشته است. به عنوان مثال معرفی تسهیلات مسترکارت و ویزا کارت که باید تا سال 2017 به‌طور کامل انجام شود.

روابط با ایران

ایران نخستین کشوری بود که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخت. حدود 200 تا 250 کامیون روزانه بین ایران و ترکمنستان در چهار نقطه مرزی در رفت و آمد هستند: اینچه‌برون، باجگیران، لطف‌آباد و سرخس. این رقم در حال افزایش به 400 کامیون است. ارزش فعلی معاملات سالانه تجاری بین تهران و عشق‌آباد حدود 5 میلیارد دلار است.
ارتباطات

دسترسی به اینترنت با سرعت بالا در ترکمنستان محدود است که می‌تواند تنظیم مسائلی مانند قرار ملاقات‌ها را دشوار سازد. شرکت‌هایی که از خدمات رومینگ در ترکمنستان استفاده می‌کنند نیز ممکن است با مشکل مواجه شوند.